تُعَدّ العقود من أهم الأدوات القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والشركات والجهات المختلفة، فهي الضمان الأساسي لحفظ الحقوق وتحديد الالتزامات، وتقليل المخاطر المستقبلية, ومن هنا، تأتي أهمية صياغة العقود ومراجعتها بشكل دقيق ومهني يراعي كافة الجوانب القانونية والتنظيمية.

خدماتنا في صياغة و مراجعة العقود

نقدّم لعملائنا خدمات شاملة في إعداد وصياغة ومراجعة العقود بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح، ومن أبرز العقود التي نتعامل معها:

• عقود الشراكات التجارية.

• عقود العمل والتوظيف.

• عقود التوريد والخدمات.

• عقود المقاولات والمشاريع.

• مذكرات التفاهم والاتفاقيات المختلفة.

العقود والمشتريات الحكومية

نولي اهتماماً خاصاً بالعقود التي تُبرمها الجهات الإدارية مع الأفراد أو الشركات، مثل عقود التوريد أو المقاولات أو الخدمات, وفي هذا الإطار، نمتلك خبرة في التعامل مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية، باعتباره من أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة لتنفيذ مشاريعها وبرامجها التنموية.
يهدف هذا النظام إلى:

• تحقيق الكفاءة والشفافية في جميع مراحل التعاقد.

• ضمان العدالة في إتاحة الفرص للموردين والمقاولين.

• ترشيد استخدام المال العام والحصول على أفضل العروض.

• الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية والمالية المحددة.

نقوم بمساعدة عملائنا في:

• صياغة ومراجعة العقود الحكومية وفقاً لأحكام النظام.

• التأكد من توافق شروط التعاقد مع اللوائح والأنظمة.

• تقديم الاستشارات حول المنافسات والعطاءات.

• متابعة التزامات الأطراف وضمان حماية الحقوق.

خبرة عملية ومهنية

نعتمد في عملنا على خبرة قانونية متخصصة تجمع بين الدقة القانونية والفهم العميق لاحتياجات الأفراد والشركات والجهات الحكومية, وبذلك، نوفّر لعملائنا عقوداً قوية، واضحة، ومتوازنة تحقق أهدافهم وتوفر لهم الحماية القانونية الكاملة.